هرمز ليس طريقا سريعا يغلق ويفتح عبر بوابات إلكترونية

يحظر قانون البحار، ومعه القانون الدولي العرفي الراسخ، على إيران المطالبة بمدفوعات مقابل عبور المضيق، وذلك فيما يخص مسألة "الرسوم". ويبدو السبب بسيطا: إذ يشبه إجبار مالك السفينة على الدفع مقابل العبور.